تواصل هيئة السوق المالية السعودية إعداد تعديلات تمسّ طريقة طرح الأسهم وتداولها في السوق. وفي مقابلة مع «العربية للأعمال» يوم 4 أكتوبر، وضع رئيس الهيئة مازن السديري عدالة السوق وثقة المستثمرين في صدارة الأولويات. ونشرت الهيئة بالفعل مشروعات قواعد للاكتتابات الأولية والتداولات الخوارزمية ولقاءات مناقشة أرباح الشركات، وفتحت باب إبداء المرئيات بشأنها.
مسؤوليات أوضح في الطروحات الأولية
يركز مشروع تحسين ممارسات الطروحات الأولية على أن تستند طلبات المشاركة في بناء سجل الأوامر إلى سيولة المستثمر وقدرته الفعلية على السداد. كما يقترح التزاماً أبكر وأكثر وضوحاً من متعهد التغطية، وإفصاحات أوسع من الشركة المصدرة تشمل توقعات مالية قابلة للقياس. وتقول الهيئة إن الهدف تحسين موثوقية الطلبات وجودة تسعير الطرح والمعلومات المتاحة للمستثمرين. ويستمر استقبال المرئيات حتى 22 أكتوبر.
وتحدث السديري في المقابلة عن رفع حصة المستثمرين الأفراد في تخصيصات الاكتتابات باتجاه 30%. وهذه نسبة طرحها بوصفها توجهاً مستهدفاً؛ وليست قاعدة عامة جديدة نافذة في مشروع الطروحات المنشور.
ضوابط للتداول وإفصاح أكثر انتظاماً
يتناول مشروع القيود على التداولات الخوارزمية الحد من أنشطة الأوامر التي قد تربك السوق. ومن بين المقترحات ألا تتجاوز الأوامر الخوارزمية 20 أمراً مقابل كل صفقة منفذة في الورقة المالية المدرجة خلال يوم التداول، مع استثناء الأوراق المصنفة ضمن فئة السيولة العالية جداً. ويُغلق باب إبداء المرئيات في 24 أكتوبر.
واقترحت الهيئة أيضاً إلزام الشركات المدرجة في السوق الرئيسية بعقد لقاءين لمناقشة الأرباح سنوياً، مع إتاحة العرض والتسجيل للمستثمرين. ويستمر التشاور حول المشروع حتى 29 أكتوبر. وأشار السديري إلى مراجعة سقف الملكية الأجنبية الحالي البالغ 49% في الشركات المدرجة بالتنسيق مع الجهات المختصة، من دون إعلان حد بديل.
لا تزال هذه التغييرات في مراحل مختلفة من التشاور والمراجعة. ويظل نص القواعد النهائي وتاريخ سريانها، عند اعتمادها، المرجع لمعرفة ما يترتب على الشركات والمستثمرين.